<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنتظر معلمات عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 31 أغسطس الجاري لاستئناف دورهن التربوي، بل حوّلن أسابيع الإجازة الصيفية إلى مساحة مفتوحة للتعلم عن بُعد، عبر 6 مبادرات تطوعية وبرامج رقمية استهدفت الطلبة وأسرهم، وتنوعت بين القراءة والذكاء الاصطناعي والاستدامة والعمل التطوعي والفنون والكتابة والبحث والتعلم من الأقران، في تجارب نقلت النشاط الصيفي من مجرد ملء وقت الفراغ إلى بناء مهارات يمكن أن تمتد آثارها إلى العام الدراسي الجديد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300265.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5300266.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تجارب تربويات، عن تحول لافت في مفهوم الدور التربوي خلال الإجازة، إذ لم تعد المبادرات الصيفية مرتبطة بمكان أو ببرنامج تقليدي، وإنما انتقلت إلى البيئات الافتراضية التي سمحت للطالب بأن يقرأ ويبحث ويناقش ويصمم ويبتكر، بل ويقدم ورشاً لزملائه.</div></p><p class='article-text'>فيما دخلت الأسرة شريكاً في بعض البرامج، واستخدم الذكاء الاصطناعي في برامج أخرى أداة للبحث والتعلم مع تدريب الطلبة في الوقت نفسه على عدم التسليم بما يقدمه من معلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع المبادرات، على اختلاف محتواها، عند فكرة واحدة تتمثل في استمرارية التعلم خلال الصيف من دون تحويل الإجازة إلى نسخة أخرى من اليوم المدرسي، إذ اعتمدت على أنشطة مرنة تجمع المتعة بالتعلم، وتمنح الطلبة أدواراً أكبر في صناعة المحتوى، بما يقدم نموذجاً مختلفاً لاستثمار الإجازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت التربوية رائدة فيصل: «إن التعلم عن بُعد لم يكن بالنسبة إليها مجرد انتقال من الصف التقليدي إلى الشاشة، وإنما فرصة لإعادة التفكير في طرائق التعليم، وتحويل اللقاء الافتراضي إلى تجربة تفاعلية تكون فيها الطالبة شريكة في التعلم وليست مجرد متلقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها وظفت أدوات الذكاء الاصطناعي في إعداد تهيئة محفزة للموضوعات من خلال أسئلة تثير التفكير والفضول قبل الدخول في تفاصيل الدرس، إلى جانب استخدام الأكواد الرقمية للوصول إلى الأنشطة التفاعلية، ومنح شهادات رقمية مباشرة في ختام بعض الأنشطة، بما يعزز لدى الطالبة الشعور بالإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اتجهت المعلمة مريم محمد أبو حجير إلى تجربة تتجاوز حدود المدرسة عبر منصة Univermind، من خلال تصميم تحديات تعليمية تتيح للطلبة التعلم والمشاركة خلال الصيف إلى جانب طلبة من مدارس ودول مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة تعتمد على التعلم القائم على المشروعات والتحديات الواقعية، بحيث لا يدرس الطالب المشكلة بصورة نظرية فقط، وإنما يبحث فيها ويقترح الأفكار ويصمم الحلول ويعرضها، فيما يتحول دور المعلم إلى موجه وميسر يساعد الطلبة على تطوير المشروعات ومتابعة تقدمهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التحديات التي عملت عليها على مجالات من بينها الاستدامة والابتكار البيئي والذكاء الاصطناعي، بهدف دفع الطلبة إلى التفكير في قضايا حقيقية، مثل المحافظة على الموارد وتقليل الهدر وإيجاد حلول أكثر استدامة، إلى جانب استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بصورة إبداعية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة نقلت النشاط الصيفي من الطالب إلى الأسرة، أعدت التربوية آلاء الحواري برنامجاً افتراضياً بعنوان «أسرتي سر تميزي»، بهدف استثمار وقت الطلبة في أنشطة هادفة تعزز الترابط الأسري، تزامناً مع عام الأسرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت، إن البرنامج استقطب 70 مشاركاً ومشاركة، وتضمن 5 محاور هي: القراءة والحوار، التعاون الأسري في المطبخ، العمل التطوعي، المواهب والإبداع، والاستدامة وإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفكرة قامت على توفير مساحة يشارك فيها الطالب مع أسرته بدلاً من تنفيذ مهمة فردية أمام الشاشة، بحيث يصبح النشاط الصيفي فرصة للحوار والتعاون واكتشاف المواهب وممارسة السلوكيات الإيجابية داخل البيت وخارجه، فيما خُصص الأسبوع الختامي لتوثيق حصاد المشاركات وأبرز الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هبة الشربيني فأطلقت مبادرة «صيفي بإبداعي»، لتفتح أمام الأطفال والطلبة والشباب 7 مسارات مختلفة للتعبير عن تجاربهم ومواهبهم خلال الإجازة. وقالت: «إن المبادرة تنطلق من أن الإبداع لا يمتلك شكلاً واحداً»، لذلك قسمت المشاركة إلى 7 محاور هي: </div></p><p class='article-text'>«صيفي بعدستي» للتصوير، «صيفي بريشتي» للرسم والفنون، «صيفي بقلمي» للكتابة، «صيفي بعطائي» للتطوع والعمل الإنساني، «صيفي بنكهتي» لإعداد وصفات صيفية صحية، و«صيفي بابتكاري» للابتكارات والأعمال اليدوية وإعادة التدوير، و«صيفي في رحلتي» لتوثيق الرحلات والتجارب.</p><h2>أسرار الضاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت مبادرة التربوية حنان البوادي مساراً مختلفاً، إذ جمعت بين اللغة العربية والأسرة والذكاء الاصطناعي، عبر مبادرة «أعلام العربية AI» التي أطلقت ضمن برنامج «أسرار الضاد»، تحت شعار «أثر لا يغيب»، بالتعاون مع جمعية حماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البوادي، إن نقطة البداية في المبادرة ليست محرك بحث أو أداة ذكاء اصطناعي، وإنما سؤال يوجهه الطالب إلى أحد أفراد أسرته: من الكاتب أو الشاعر العربي الذي ما زلت تتذكره؟ ولماذا؟، لتتحول الإجابة بعد ذلك إلى بداية رحلة بحثية يتعرف الطالب خلالها إلى أحد أعلام الأدب العربي وسيرته وأبرز مؤلفاته وأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة أنها لم تطلب من الطلبة استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات جاهزة، وإنما دربتهم على اختباره والتحقق منه، من خلال تحدي «قال AI... واكتشفت الحقيقة»، الذي يرصد خلاله الطالب معلومة غير دقيقة أو ناقصة قدمتها إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم يعود إلى المصادر الموثوقة للتحقق منها وتصحيحها بالدليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار يستهدف القراءة وفهم المقروء، صممت التربوية سارية عبدالرحمن منصات تعليمية رقمية تفاعلية لدعم مهارات الطلبة وإتاحة فرص تعلم ممتعة ومستمرة خلال الإجازة الصيفية. وقالت: إنها نفذت كذلك نشاط «صيفنا سعادة»، الذي لم يضع الطلبة في موقع المتلقي فقط، وإنما منحهم فرصة تقديم أنشطة وورش تطبيقية إلى زملائهم، بما يتيح تبادل الخبرات والتعلم من الأقران وتنمية مهارات التواصل والإبداع والثقة بالنفس.</div></p>

تجارب تنقل النشاط الصيفي من ملء وقت الفراغ إلى بناء المهارات

6 مبادرات تحول الإجازة إلى فصل دراسي بلا جدران

<h2>سعيد الطاير:  99.5 % التبنّي الرقمي لخدمات الهيئة خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن خدمات شحن المركبات الكهربائية تصدرت قائمة الخدمات الأكثر طلباً، إذ توفر الهيئة إمكانية إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» وتقديم طلبات الشحن ومتابعتها بسهولة عبر القنوات الرقمية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تحظى خدمات تشغيل وإيقاف الكهرباء والمياه ضمن منظومة إدارة الإمداد بإقبال كبير من المتعاملين نظراً لما توفره من سرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لـ«البيان»: «تشهد خدمة إصدار شهادات عدم الممانعة «NOC» في قطاع المشاريع والبنية التحتية، طلباً متنامياً من خلال برنامج «صقور»، الذي يهدف إلى تمكين الاستشاريين والمقاولين من الحصول على الموافقات المطلوبة بكفاءة عالية ومن المحاولة الأولى، بما يدعم تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين تجربة المتعاملين من الشركاء في مختلف القطاعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد خدمات الفوترة والسداد إقبالاً كبيراً، حيث توفر الهيئة حلولاً رقمية متكاملة تشمل سداد الفواتير، وعرض الفواتير، وخدمة «الدفع السهل»، وخدمة «فواتيري»، إضافة إلى خدمة سداد فواتير الحسابات المتعددة «تيسير».</div></p><p class='article-text'>وتتيح الهيئة إنجاز عمليات الدفع بسهولة وأمان عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والقنوات الرقمية الأخرى بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين».</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن الأداء الرقمي المتميز للهيئة يعكس نجاح استراتيجيتها في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة التبني الرقمي لخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي 99.5 % حتى 30 يونيو 2026، في مؤشر واضح يترجم ثقة المتعاملين واعتمادهم المتزايد على القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج نجاح الهيئة في ترسيخ تجربة خدمات رقمية متكاملة وآمنة واستباقية، تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز سعادة المتعاملين، بما يدعم مسيرة دبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على مواصلة جهودها في تطوير نموذج التحول الخدمي بما يرسخ مكانتها نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تصميم خدمات رقمية مبتكرة وسلسة تغطي مختلف الرحلات الخدمية، بما يضمن توفير تجربة متعامل استثنائية ترتكز على سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجازها ورفع مستويات السعادة لدى جميع المعنيين. </div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الهيئة منهجية متقدمة لتصميم الخدمات تركز على احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، مع مواصلة تحديد أولويات التحسين وتبسيط الإجراءات وتطوير الحلول الرقمية الذكية التي من شأنها أن تعزز كفاءة الخدمات وتدعم التحول الرقمي الشامل في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>حيث تسهم هذه المنهجية في توفير تجربة متكاملة وسلسة عبر مختلف القنوات الرقمية، بما يواكب رؤية دبي في الريادة الحكومية والابتكار وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمتعاملين وفقاً لأعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تعزيز تجربة المتعاملين عبر باقة واسعة من الخدمات الرقمية الذكية التي تشهد إقبالاً متزايداً.</div></p>

  الهيئة تعزز تجربة المتعاملين عبر باقة خدمات رقمية واسعة  

خدمات «الشاحن الأخضر» الأكثر طلباً في «كهرباء دبي»

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت النقاشات العالمية حول مستقبل العمل مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها في صميم الاهتمام العالمي. وعلى الرغم من أنها تُعتبر حلولاً عالمية شاملة لتحديات أسواق العمل المعقدة، فإن هذه المفاهيم لا يمكن التعامل معها على أنها مترادفات أو استخدامها بالتبادل. </div></p><p class='article-text'>فهذا التبسيط المفرط لا يُغفل فقط أدوارها المتميزة، بل يتجاهل أيضاً حقيقة جوهرية وهي أنها ليست مجرد أدوات لسوق العمل، بل هي عوامل مؤثرة في بناء رأس المال البشري واستدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يُنظر إلى رأس المال البشري من منظور الإنتاجية، ولكنه في الواقع يعكس مجموعة أوسع من القدرات البشرية كالمعرفة، والتعليم، والمهارات، والصحة، التي تُحدد كيفية مشاركة الشباب في العالم المحيط بهم وتكيفهم معه. </div></p><p class='article-text'>ونظراً لأن هذه القدرات تُبنى بطرق مختلفة وفي مراحل متباينة ضمن سياقات مختلفة، لا يمكن اعتبار اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تدخلات مماثلة، إذ يؤدي كل منها دوراً متميزاً في كيفية تنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، يُعدّ رأس المال البشري محركاً أساسياً للتنمية البشرية، إذ يُتيح الانتقال من التركيز على ما يمتلكه الأفراد من قدرات، إلى ما يمكنهم تحقيقه في نهاية المطاف ليعيشوا الحياة التي يتطلعون إليها. وبذلك، يتحول التركيز من اعتبار الأفراد مساهمين في النمو الاقتصادي، إلى اعتبارهم الغاية النهائية للتنمية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الخبرات المكتسبة في قطاع التنمية عبر مناطق جغرافية متنوعة، يتضح أن مفاهيم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها تحمل دلالات مختلفة وتتطلب أساليب مختلفة. كما ينبغي تصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات والتحديات والفرص الخاصة بكل سياق محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي العديد من مناطق العالم، يبدأ تعزيز رأس المال البشري من خلال اكتساب المهارات. وهذه المهمة ليست هامشية، بل تمثل تحدياً تنموياً محورياً يتطلب استثمارات مستدامة تضمن فرصاً عادلة للحصول على التعلم الأساسي والمهارات العملية التي تُترجم إلى فرصة اقتصادية حقيقية بناءً على احتياجات السوق الحالية لسد فجوة المهارات.</div></p><p class='article-text'>فالمسار واضح، حتى لو كان التنفيذ معقداً، توفير التعليم والتدريب، ومنح شهادات معتمدة، وربط الشباب بفرص العمل أو تهيئتهم ليصبحوا رواد أعمال. وبدون هذه العناصر الأساسية، يظل الدخل الثابت والاعتماد على الذات بعيدين عن متناول الملايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما تطوير المهارات، فيؤدي دوراً مختلفاً لا يقل أهمية. فهو يتيح للأفراد تعزيز قدراتهم وتوسيع كفاءاتهم بما يضمن استمرار ملاءمتهم للأدوار المتغيرة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>ففي البيئات المستقرة، يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق التقدم المهني، مدفوعين بالابتكار. أما في البيئات التي تواجه اضطرابات وأزمات، فيساعد الأفراد على الحفاظ على مسارهم المهني، وإعادة الارتباط بالتعلم والعمل، ومواصلة التقدم رغم التحديات.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فإن توفير فرص مستدامة لتطوير المهارات يعزز رأس المال البشري ويحول دون ركوده، مع ما يترتب على ذلك من مكاسب ملموسة في كسب الدخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات التي تشهد تحولات متسارعة، تصبح إعادة تأهيل المهارات ضرورة ملحّة. فالتقدم التكنولوجي، والتغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي، والتحولات الاقتصادية المتسارعة، جميعها تعيد رسم ملامح العمل بوتيرة غير مسبوقة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى العديد من العاملين، لم يعد التحدي يقتصر على التقدم داخل قطاع معين، بل بات يتعلق بالانتقال إلى قطاعات جديدة بالكامل. وفي هذا السياق، تُعد إعادة تأهيل المهارات أداة أساسية تمكّن الشباب من التكيف مع التغيرات بمرونة وبما يضمن صون كرامتهم، وفي الوقت ذاته تدعم الاقتصادات في بناء قدرات وطنية أكثر قوة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما تصبح تقنية أساسية تقليدية غير مواكبة للتطورات ويتم استبدالها بحلول جديدة كلياً ومتطورة على مستوى الأنظمة، لا يقتصر الأمر على تحديث العمال لمهاراتهم القائمة؛ بل يتطلب منهم الخضوع لإعادة التأهيل عبر اكتساب قدرات جوهرية جديدة تؤهلهم لتولي أدوار مختلفة. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا نتحدث عن امتداد للخبرات الحالية، بل عن انتقال إلى مجموعات مهارية جديدة تستوجب تبني الابتكار والانتقال من منظومة تقنية إلى أخرى، والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول الناشئة.</p><h2>مواكبة المتغيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفروق ليست دلالية، بل تؤثر بصورة مباشرة في كيفية بناء رأس المال البشري وتعزيزه واستدامته عبر السياقات المختلفة. فعندما تتوافق برامج اكتساب المهارات مع الواقع واحتياجاته، فإنها توسع قدرات الأفراد، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتعزز قدرتهم على الصمود على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>أما عندما يغيب هذا التوافق، فتكون النتائج واضحة؛ إذ لا يحصل الأفراد على المهارات المطلوبة للوظائف المتاحة، ولا على القدرات اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ومع تحول الصناعات وظهور أدوار ووظائف جديدة، يتخلف الكثيرون عن الركب ليس بسبب غياب الفرص، ولكن لأن المسارات اللازمة لمواكبة مجموعات المهارات الجديدة المطلوبة لتلك الوظائف الجديدة، تظل مجزأة أو لا يمكن الوصول إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، بالنسبة للأفراد الذين لم يتمكنوا من إكمال تعليمهم النظامي، لا يكمن التحدي في اختيار المسار الأمثل فحسب، بل في كيفية الوصول إليه من الأساس. لذلك، يجب أن تتجاوز أنظمة تنمية المهارات المسارات التقليدية الخطية من التعليم إلى التوظيف.</div></p><p class='article-text'>وأن تُنشئ مسارات مرنة ومتاحة تُعيد ربط الأفراد بالبيئة الأوسع، ليس فقط لكسب الدخل، بل لتمكينهم من الصمود، والمشاركة الفعّالة في المجتمع، والتماسك الاجتماعي، والعيش الكريم. وبدون هذا التدرج، يُصبح التدريب المهني مجرد وعدٍ بلا مسارٍ واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التحدي، يجب أن ندرك أن رأس المال البشري لا يُبنى في لحظة واحدة، بل يتشكل تدريجياً عبر مراحل متعددة تبدأ بالتعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم النظامي، ثم الانتقال إلى العمل، وصولاً إلى التكيف المستمر مدى الحياة. </div></p><p class='article-text'>وعندما يغيب التنسيق بين هذه المراحل، تستمر الفجوات ويجد الأفراد أنفسهم مضطرين للتنقل عبر مسارات متفرقة تعيق تقدمهم. وهذه التجزئة تسلط الضوء على حقيقة أساسية مفادها أن بناء رأس المال البشري ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتعزيز التنمية البشرية من خلال توسيع نطاق الفرص وبناء المرونة وتمكين الأفراد من رسم مستقبلهم بأنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يجب تقييم اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها ليس فقط من حيث قدرتها على دعم سبل العيش والاستجابة للتغيرات، بل أيضاً من حيث مدى تمكينها للأفراد من توسيع الخيارات المتاحة في حياتهم. وهذا يتطلب نتائج لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضاً الجوانب التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد صيغة عالمية موحدة لتحقيق ذلك. فلكل دولة ظروفها الخاصة التي تفرض نهجاً يتناسب مع هيكلها الاقتصادي، وتركيبتها السكانية، ومرحلتها التنموية. غير أن العامل المشترك بين جميع السياقات يتمثل في ضرورة الانتقال من التدخلات المجزأة إلى أنظمة متكاملة وقابلة للتكيف وشاملة، تستند إلى رؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>كما يتطلب ذلك بناء منظومات مترابطة بالكامل تتوافق فيها مخرجات التعليم وتنمية المهارات مع احتياجات القطاع الخاص، بما يضمن انتقالاً سلساً بين التعلم والعمل، بدلاً من ترك الأفراد يواجهون مسارات متقطعة بمفردهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول من التجزئة إلى التكامل يعيد صياغة مفهوم المهارات، من مجرد مخرجات إلى نتائج ملموسة رقمية تقاس بعدد المتدربين وقدرتهم على التكيف مع التغيير، واغتنام الفرص، وبناء مستقبلٍ مُثمر. وعندما ننجح في تطبيق هذا التحوّل.</div></p><p class='article-text'>فإنّ اكتساب المهارات وتطويرها وإعادة تأهيلها يتجاوز طموحات السياسات ليُصبح تقدماً بشرياً حقيقياً، ويُشكّل ركيزةً أساسيةً لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية بشرية أكثر شمولاً.</p><h2>الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء</h2>

ما بعد المصطلحات الرائجة: إعادة صياغة المهارات ضرورة لرأس المال البشري

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت غرف دبي، "منصة تمكين الشركات" بهدف تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يساهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة بالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، وصولاً سلساً إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، إضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على تعزيز المقومات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال وتحفيز توسّع الشركات العاملة في دبي محلياً وعالمياً، لافتا إلى التزمها بمواصلة الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية المتكاملة، بما يعزّز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تمكّن رجال الأعمال والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار والمساهمة بفعالية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إن منصة تمكين الشركات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الشركات العاملة في كافة القطاعات لا سيما قطاع الاقتصاد الرقمي، حيث تقدم خدمات نوعية تسهم في تبسيط العمليات التشغيلية عبر ربط الشركات ورواد الأعمال بشبكة من الشركاء مزوّدي الخدمات الموثوقين، في خطوة مبتكرة لتوفير بيئة محفزة للنمو تمكّن الشركات من العمل بمرونة وفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم "منصة تمكين الشركات" تجربة سلسة ومتكاملة تركز على احتياجات المستخدم، مما يساعد الشركات على الوصول بسهولة إلى شبكة مترابطة من الجهات والمؤسسات والشركاء والتي تشمل حالياً كلاً من شركة "زن داتا سايبر سيكوريتي"، وشركة "فاست فينتشرز" و "مامو" و "أوكتا" و "" و"فولت" و"بيمو" و "إس جي إس جلف ليمتد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال توحيد الخدمات المؤسسية ضمن بوابة واحدة، تساهم المنصة في توفير الوقت والجهد، وتمكين الشركات من التركيز على أنشطتها الأساسية وتعزيز نموها الاستراتيجي.</div></p>

توفر 65 خدمة عبر 7 شركاء ضمن 4 فئات رئيسية

غرف دبي تطلق "منصة تمكين الشركات" لتعزيز جاذبية بيئة الأعمال وترسيخ تنافسيتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. ويُعد هذا الاتفاق معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره «الويبو»، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «يمثل انضمام الإمارات إلى اتفاقية «لوكارنو» محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، لا سيما فيما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وانطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «طورت الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو متزايد لقطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026، في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4 % خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تقدر بنحو 12 % في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز «إنستا بلوك» التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26 % في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية، وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية. وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها دولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي. كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى «لوكارنو» بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، من 7 إلى 15 يوليو الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات رسمياً خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية، والذي يُعد معاهدة دولية أُبرمت في مدينة لوكارنو بسويسرا بتاريخ 8 أكتوبر 1968، وتديره "الويبو"، ويهدف إلى إنشاء نظام تصنيف دولي موحد للتصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري: "يمثل انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية "لوكارنو" محطة مهمة في تعزيز نظام حماية التصاميم الصناعية في الدولة، ودعم تطوير منظومة الملكية الفكرية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات في تعزيز التعاون الدولي في مجال الملكية الفكرية، ولا سيما في ما يتعلق بحماية التصاميم الصناعية، وتسهيل إجراءات تسجيلها والبحث فيها ومقارنتها بين الدول الأعضاء، وكذلك توحيد إجراءات تصنيفها لدى مكاتب الملكية الفكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، في كلمته التي ألقاها أثناء اجتماع المنظمة، أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة تؤمن بأن الاقتصاد الجديد يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وقال : انطلاقاً من ذلك، أولت الدولة اهتماماً كبيراً لخلق بيئة مؤسسية ريادية تدعم المبدعين والمخترعين من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية وتمكين الابتكار الفردي والمؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "طورت دولة الإمارات قوانين متقدمة واستباقية للملكية الفكرية، شملت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية، بما يصب في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة أكثر من 60 مبادرة نوعية لتعزيز بيئة الملكية الفكرية والابتكار والإبداع خلال السنوات الثلاث الماضية، بمعدل يتجاوز 20 مبادرة سنوياً، ومن ضمن هذه المبادرات إطلاق سوق العلامات التجارية، كأول منصة رقمية مبتكرة من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، مخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود الاستثنائية أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتنافسية، لا سيما أنها حافظت على المركز الأول عربياً للعام السادس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي، وتقدمت إلى المرتبة 30 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ضمن أطر متوازنة تحفّز الابتكار وتحمي الحقوق، لا سيما أن دولة الإمارات تصدرت دول العالم في معدلات تبني واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات نموه المتزايد، مسجلاً مجموعة من النتائج الإيجابية التي تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية والمبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة 17,217 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من عام 2026 في حين بلغ إجماليها في عام 2025 نحو 39,113 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 35.4% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية المسجلة خلال عام 2025 نحو 2,082 مصنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببراءات الاختراع، حققت الوزارة زيادة تُقدر بنحو 12% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال العام الماضي 4,353 طلباً، كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 7.14% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات جهودها في حماية المصنفات الفكرية، وخاصة المتعلقة بحقوق البث ومكافحة القرصنة الرقمية، حيث بلغ إجمالي المواقع المخالفة التي حجبها مركز "إنستا بلوك" التابع للوزارة 31,852 موقعاً خلال عام 2026، مع تحقيق نمو بنسبة 26% في عدد المواقع المحجوبة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة جناحاً في المعرض المصاحب لاجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث شارك في الجناح عدد من الجهات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وهي جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، وجمعية الناشرين الإماراتيين، ونادي الإمارات العلمي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومعهد الشارقة للتراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة أبرز الخدمات والمبادرات الخاصة بأنشطة الملكية الفكرية في الدولة، وكذلك مجموعة الحرف اليدوية الإماراتية والعروض التراثية، فضلاً عن إبراز مجموعة من الابتكارات والاختراعات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الجناح منصة لتعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأعضاء في المنظمة، ودعم الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات، وإبرازها كدولة رائدة في مجالي الإبداع وحماية الموروث الثقافي، كما أسهم في تعزيز الهوية الثقافية للدولة على المستوى الدولي، وترسيخ ريادتها في بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية.</div></p>

الإمارات تنضم رسمياً إلى "لوكارنو" بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مواطنون أن حصول دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر ثقة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، يعكس استفادة أفراد المجتمع من الخدمات والحلول الذكية، ويجسد حرص الدولة على توفير الراحة وجودة الحياة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، كما يؤكد نجاحها في ترسيخ مكانتها ضمن مصاف الدول المتقدمة والرائدة في تبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة الضبع الدرمكي، إن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يميّز هذا التوجه، أنه لا يقتصر على تبنّي التقنيات الحديثة، بل يشمل بناء منظومة متكاملة، تضم التشريعات والاستثمارات وتطوير الكفاءات الوطنية، بما يضمن الاستخدام المسؤول والمستدام للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن شباب الإمارات قادرون على مواكبة هذا التحول والاستفادة من فرصه، خصوصاً في ظل توفر برامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى تدعم الابتكار، وتمنح الشباب فرصة المشاركة في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها، على المستوى الشخصي، استفادت من البيئة الداعمة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، من خلال تطوير مهاراتها في هذا المجال، والحصول على شهادات متخصصة في هندسة الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الوكيلي، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كما ستبدأ دراسة الماجستير في الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها ترى أثر هذا التوجه أيضاً داخل أسرتها، فابنتها أسست أكاديمية لتعليم الأطفال مهارات الذكاء الاصطناعي والابتكار، كما شارك ابنها في تجارب ومشاريع علمية لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي مبسطة، بينما توظف ابنتها الأخرى أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال فنية مستوحاة من الطبيعة، مؤكدة أن الاستثمار المبكر في المعرفة والتقنية، أصبح جزءاً من ثقافة الجيل الجديد في دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/19/5229831.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عزة آل علي أن توجّه دولة الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي، أسهم في تسهيل العديد من الخدمات التي كانت تتطلب في السابق وقتاً وجهداً لإنجازها، حيث أصبحت الكثير من المعاملات والخدمات تُنفذ اليوم بسهولة وسرعة عبر ضغطة زر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ثقتها في قرارات الدولة وتوجهاتها المستقبلية، مشيرة إلى أنها تصب دائماً في مصلحة المجتمع وأفراده، معربة عن فخرها بأن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بين الدول المتقدمة والرائدة في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت آل علي إلى أن اهتمام دولة الإمارات بالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تطوير الخدمات وتسهيلها، بل يشمل أيضاً تمكين أفراد المجتمع من خلال الدورات التدريبية والبرامج التوعوية التي تشرح فوائد الذكاء الاصطناعي وتحدياته، ما يسهم في تنمية المهارات الرقمية، وتعزيز قدرة الأفراد على مواكبة التطورات التقنية، والاستفادة منها في مختلف جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غيث الغيثي أن الدور الريادي الذي تقوده دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي كبير ومحوري، مشيراً إلى أنه على الرغم من اعتقاد البعض أن الذكاء الاصطناعي سيستبدل البشر في الوظائف، فإنه يرى أنه سيسهم في خلق وظائف جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا ما راهنت عليه الإمارات، من خلال استثمارها في الشباب الإماراتي، حيث تطرح الجامعات الإماراتية اليوم مختلف التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل الإدارة والأعمال والطب والعلوم الحيوية والصناعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد المهندس معاوية النعيمي، أن الجاهزية الحقيقية للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على استخدام التطبيقات والأدوات الحديثة والاستفادة منها في الدراسة أو العمل، بل تشمل أيضاً فهم التحديات والمسؤوليات المرتبطة بها، وفي مقدمها أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شباب الإمارات اليوم يمتلكون وعياً متزايداً بأهمية التكنولوجيا، ودورها في تشكيل مستقبل مختلف القطاعات، إلى جانب طموح كبير للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تطوير المهارات، ورفع الإنتاجية، وابتكار حلول جديدة. وأضاف أن الدعم المستمر الذي توفره الدولة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، أسهم في تعزيز ثقة الشباب بقدرتهم على مواكبة التحولات العالمية، والمشاركة فيها بفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوسع المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجعل من الضروري تعزيز الثقافة الرقمية لدى مختلف فئات المجتمع، خاصة في ما يتعلق بالاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، لافتاً إلى أن تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، يتطلب الموازنة بين تبنّي الابتكار من جهة، والوعي بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاختراقات الإلكترونية أو إساءة استخدام البيانات من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة للشباب للمشاركة في بناء اقتصاد رقمي أكثر تطوراً، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة والمهارات الرقمية، سيبقى أحد أهم العوامل التي تمكن الأجيال القادمة من الإسهام في مسيرة التنمية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت أمل محمد، صانعة محتوى، أن حصول دولة الإمارات على المركز الثاني عالمياً في مؤشر ثقة المواطنين بالذكاء الاصطناعي، يعكس بوضوح البيئة الرقمية الاستباقية التي أرستها القيادة الرشيدة، ويجسد ما وصلت إليه الدولة من جاهزية متقدمة في بناء منظومة رقمية متكاملة، تعزز الثقة بالتقنيات الحديثة، وترسخ مكانتها في المؤشرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا التقدم يعكس نجاح توجه الدولة نحو تبنّي وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي، مشيرة إلى أن ذلك يشكل فرصة حقيقية لجيل الشباب للمشاركة في هذا التحول المتسارع، واكتساب مهارات جديدة، والاستفادة من هذه التقنيات في الدراسة والعمل وصناعة المستقبل، مؤكدة أن الشباب اليوم لديهم شغف واضح، واستعداد كبير للتعامل مع التقنيات الحديثة، ولا ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي كأداة فقط، بل كمساحة للتعلم والتجربة والمساهمة في التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الطموح لا يقتصر على الاستخدام، بل يمتد إلى الإسهام في بناء وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي داخل الدولة، بما يعزز حضورها عالمياً، ويواكب رؤيتها في الريادة الرقمية.</div></p>

مواطنون: الذكاء الاصطناعي يوسّع مهارات الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>أعلن "مجرى" - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، اليوم، عن إطلاق "أكاديمية مجرى"، كمظلة وطنية للتعلم وبناء القدرات في مجالات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تطوير المعرفة والمهارات المهنية في مجالات المسؤولية المجتمعية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، بما يدعم الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز الأثر المستدام والقابل للقياس على مستوى المؤسسات والأفراد.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس أمناء "مجرى"، إن إطلاق أكاديمية مجرى، يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الأكاديمية تمثل إضافة نوعية لمنظومة بناء القدرات الوطنية، من خلال توفير برامج تعليمية متخصصة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول نحو ممارسات أكثر استدامة داخل المؤسسات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الأكاديمية ستسهم في تعزيز مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة للدولة، وترسيخ ثقافة قياس الأثر والإفصاح عنه، بما يدعم منظومة الأثر المستدام ويعزز مكانة الإمارات نموذجا عالميا في التنمية المسؤولة والشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتأتي "أكاديمية مجرى" بوصفها مركز تميز وطني للتعليم والتوعية وتطوير المهارات في مجالات الاستدامة، حيث تسعى إلى تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى تمكين المتعلمين من اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لتصميم وتنفيذ وإدارة وقياس والإفصاح عن مبادرات المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمثل "أكاديمية مجرى" منصة وطنية متخصصة في بناء القدرات، تركز على تمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية تحقق الأثر الإيجابي والأثر الملموس.</p><p class='article-text'>وتدعم مواءمة جهود القطاع الخاص مع الأطر الوطنية والأهداف العالمية ذات الصلة بالاستدامة، من خلال محتوى تعليمي مصمم خصيصًا للسياق الإماراتي.</p><p class='article-text'>وتقدم الأكاديمية الجديدة منظومة تعلم متكاملة تجمع بين التعلم الرقمي والمسارات الجماعية والموارد المعرفية المتخصصة، وتشمل عشر دورات رقمية ذاتية التعلم ضمن ثلاثة مستويات متدرجة.</p><p class='article-text'>ويوفر المستوى الأول "المبتدئ" أساسًا معرفيًا حول منظومة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات، بما يشمل السياسات والممارسات المؤسسية وإستراتيجيات الأعمال المستدامة ولوائح الاستدامة الوطنية والعالمية، إضافة إلى مدخل متكامل إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما يركز المستوى الثاني "المتوسط" على تعميق الفهم التطبيقي من خلال مجالات متنوعة مثل الاقتصاد الدائري، والتنمية المستدامة، والقيادة الأخلاقية، وحوكمة الشركات، إضافة إلى دور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في دعم الاستدامة البيئية وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>أما المستوى الثالث "المتقدم" فيستهدف المهنيين وصناع القرار، ويركز على إعداد التقارير والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وقياس الأثر وإعداد تقارير الاستدامة وفق أفضل الممارسات والأطر الدولية.</p><p class='article-text'>و تقدم الأكاديمية مسارات تعلم جماعية موجهة تعالج موضوعات ذات أولوية وطنية، وتوفر تجربة تعليمية تفاعلية بإشراف خبراء ومتخصصين، بما يعزز تبادل الخبرات والتطبيق العملي للمعرفة.</p><p class='article-text'>ويحصل المشاركون عند استكمال متطلبات التعلم على شهادات رقمية توثق مخرجات التعلم، مع إمكانية اعتماد بعض البرامج بالشراكة مع مؤسسات تعليمية ومهنية معتمدة، بما يسهم في دعم التطور المهني وتعزيز بناء القدرات المؤسسية وتمكين المؤسسات من تحقيق الأثر القابل للقياس في مبادرات الاستدامة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأكاديمية نموذج تعلم متكامل يقوم على أربع ركائز مترابطة تشمل التعلم، والتفاعل، والحصول على الشهادة، والتطبيق، بما يضمن انتقال المعرفة من الإطار النظري إلى التطبيق العملي داخل المؤسسات والمشاريع.</p><p class='article-text'>وتخدم الأكاديمية مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها متخصصو المسؤولية المجتمعية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة، وفرق القيادة العليا والإستراتيجية، ومتخصصو الموارد البشرية والتعلم والتطوير، وممارسو الأثر الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى الأكاديميين والباحثين والطلاب في مجالات الاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار دورها كمركز وطني للمعرفة، تعمل "أكاديمية مجرى" على تطوير مستودع مركزي للموارد المعرفية المتخصصة، يضم أوراقًا بيضاء وتقارير بحثية وموجزات سياسات ودراسات قطاعية ودراسات حالة وأفضل الممارسات في مجالات الاستدامة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الموارد إلى تمكين الممارسين وصناع القرار من الوصول إلى رؤى قائمة على الأدلة تدعم اتخاذ القرار المؤسسي وتعزز القيادة الفكرية.</p><p class='article-text'>وتقوم "أكاديمية مجرى" بدور محوري في دعم منظومة الأثر المستدام على المستوى الوطني، من خلال الإسهام في بناء القدرات الوطنية في مجالات المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، وتعزيز مواءمة جهود القطاع الخاص مع أولويات دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتسهم في إعداد كوادر مهنية مؤهلة قادرة على تصميم وتنفيذ وإدارة مبادرات الاستدامة وقياس أثرها، بما يدعم بناء منظومة الأثر المستدام في الدولة.</p>

الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يُطلق "أكاديمية مجرى"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مؤسسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة برنامج «مهارات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر» بتخريج 31 مشاركة، بعد خمسة أسابيع من التدريب العملي المكثف الذي استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تمكين النساء من تطوير مشاريع رقمية مستقلة وتعزيز جاهزيتهن لدخول مجالات الاقتصاد الرقمي والعمل الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، الذي أقيم خلال الفترة من 21 أبريل إلى 20 مايو 2026، تطوير المشاركات لأفكار ومشاريع متنوعة في قطاعات التكنولوجيا، والأزياء، والصحة، والاستدامة، والسياحة، والخدمات الرقمية، مع التركيز على تحويل المهارات الحديثة إلى فرص اقتصادية قابلة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت المشاركات في ختام البرنامج عروضاً نهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، عكست قدرة واضحة على تحويل الأفكار إلى نماذج أعمال أولية مرتبطة باحتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الجديد، بما يعزز حضور المرأة في القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تفرض أهمية امتلاك أدوات وأساليب العمل الحديثة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد يقتصر على توفير الفرص، بل يمتد إلى بناء المهارات التطبيقية وتعزيز القدرة على التكيّف مع نماذج العمل الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إن البرنامج صُمم ليمنح المشاركات تجربة عملية متكاملة تساعدهن على فهم آليات الاقتصاد الرقمي، وتطوير التفكير الريادي، وبناء نماذج أعمال مرنة وقابلة للتوسع، بما يعزز استقلاليتهن المهنية وقدرتهن على دخول سوق العمل الحر بثقة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المشاريع المقدمة بين منصة رقمية تربط الباحثين والأكاديميين بالمستثمرين لتحويل الأبحاث إلى مشاريع قائمة، ومنصة لتبادل المقتنيات المستعملة عبر نظام نقاط يهدف إلى تقليل الهدر، إضافة إلى مشاريع في الأغذية الصحية، والسياحة التعليمية، والمشغولات التراثية العصرية، وخدمات الصحة النفسية، ومنصات الهدايا الرقمية، وخدمات الصيانة المنزلية الذكية.</div></p><h2>تدريب تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركّز البرنامج على التدريب التطبيقي المرتبط بمتغيرات سوق العمل، من خلال تزويد المشاركات بمهارات تطوير المشاريع، وفهم احتياجات العملاء، وإدارة الأعمال الرقمية، وبناء العلامات التجارية الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، كرّمت «نماء» أعضاء لجنة التحكيم من خبراء وممثلين عن جهات متخصصة، فيما حصلت المشاركات على شهادات تخرج من أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، بما يعزز القيمة المهنية للتجربة ويدعم مسارهن في تطوير أعمالهن والانخراط في مجالات الاقتصاد الجديد والعمل الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج ضمن جهود «نماء» لتطوير مبادرات عملية تدعم مشاركة المرأة الاقتصادية، عبر بناء المهارات الرقمية والمهنية، ومواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، بما يعزز مساهمة المرأة في القطاعات المستقبلية والاقتصاد المعرفي.</div></p>

«نماء» تختتم برنامج مهارات الاقتصاد الرقمي بتمكين 31 امرأة من إطلاق مشاريع مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تأسست جامعة حمدان بن محمد الذكية قبل عقدين، قامت على مبدأ الجمع بين أفضل ما في التعليم وأحدث ما في التكنولوجيا. ولم تنتظر الجامعة العالم ليتغير، بل سبقت التغيير. ولم تنشأ لتكون نسخة رقمية من الجامعات التقليدية، بل لتكون في المستقبل بديلاً لمنظومة التعليم التقليدي، وإن كان ذلك سوف يستغرق عقوداً. </div></p><p class='article-text'>ولقد أسست الجامعة منهجها على دمج التعليم بالتكنولوجيا، لا مجرد استخدام التكنولوجيا كأداة ثانوية. وهذا التأسيس لم يكن إجرائياً، بل نموذجياً، بمعنى أن الخيار التكنولوجي لم يكن خياراً مرحلياً، بل في صلب تطور الجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه السلسلة التي تستكشف مستقبل التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيله، نصل اليوم إلى محور جوهري: التغيير الحقيقي لا يحدث صدفة، ولا يولد في غرف مغلقة، بل ينمو في البيئات التي تتلاقى فيها الأفكار، وتتشابك فيها العقول. </div></p><p class='article-text'>فقد تملك جامعة أفضل الخطط، وأفضل العقول، وأحدث التقنيات، ولكن من دون بيئة تسمح لتلك العناصر بالتفاعل، فإن هذه الإمكانات تبقى مجرد إمكانية لا تتحقق. وهنا تصبح المشاريع التحولية حجر الزاوية في صناعة تعليم جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الابتكار لا يحدث في المعتزلات، بل في البيئات التي تتلاقى فيها الأفكار. والأفكار تحتاج إلى احتكاك، إلى مساحة فيها اختلاف، إلى مكان يسمح بظهور الأسئلة قبل الإجابات. ولا يمكن لعقل واحد أن يملك الصورة كاملة، لكن عند اجتماع العقول، تتشكل الصورة الأوسع، وتتحول الفكرة الفردية إلى مشروع قابل للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودبي نموذج حي لذلك. ذلك أن دبي ليست مدينة تتلقى الأفكار القادمة من الخارج، بل مدينة تصنع أفكارها وتصدرها. هي بيئة لا تنتج المشاريع فقط، بل تنتج الذهنيات التي تولد المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وفي دبي، الفكرة لا تقضي عقوداً في جلسات النقاش، بل تنتقل مباشرة إلى التنفيذ. لهذا كانت دبي المدينة الحاضنة لمفهوم التعليم الذكي، ولتجربة رائدة، هي تجربة الجامعة الذكية التي أثبتت أن التعليم يمكن أن يتحول إلى مشروع ابتكاري مستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تستمر الجامعة الذكية في هذا النهج، من خلال مشاريع تحولية رائدة: بنك المهارات، ومركز التميز في التعليم الذكي، ومبادرات أخرى تجعلها دائماً في حالة تطوير مستمر. ويمكن أن نستعير من عالم البرمجيات تعبير «نسخة بيتا»، التي تعني النسخة دائمة التحديث. </div></p><p class='article-text'>وهذا الاصطلاح يعني أن أفضل المشاريع هي التي تبقى في حالة اكتمال متواصلة، بحيث لا يكون هناك نهاية لتطورها، فالمشاريع التي تبقى في حالة تطوير، فإنها تحافظ على قدرتها على الاستجابة للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجب أن تكون الجامعة، مشروعاً لا يكتمل أبداً، لأنه يتطور باستمرار. فالجامعة ليست مبنى، وليست قاعات، وليست شهادات، بل عقلية. هي ورشة عمل من أجل مستقبل أجيال قادمة. وكل يوم تتغير فيه أدوات المعرفة، وكل يوم يظهر فيه تخصص جديد، وكل يوم تتغير فيه احتياجات سوق العمل، يجب أن تتغير معه الجامعة.</div></p><p class='article-text'>والجمود هو الخطر الأكبر على التعليم، أما التغيير فهو دليل الحياة. والمشاريع التحولية لا تقيس نجاحها بعدد الوثائق، ولا بعدد الاجتماعات، بل بالأثر. وحين يصبح الطالب صانع معرفة وصانع مستقبله، تكون الجامعة قد أدت دورها كمؤثر في المجتمع، لا كمرفق خدمي.</p>

مشاريع تحوّلية

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» بإبرام 5 اتفاقيات شراكة جديدة مع «مايكروسوفت» و«دي إتش إل» وe& الإمارات و«معهد إدارة المشاريع» و«دبي للتأمين».</p><p class='article-text'>تنسجم هذه الاتفاقيات مع خريطة طريق الغرفة 2025-2028، التي تركز على تطوير بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة، ودعم الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مع اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>توفر المبادرة لأعضاء غرفة أبوظبي مجموعة متكاملة من الامتيازات والخدمات، تشمل حلولاً رقمية وتقنيات سحابية متقدمة من مايكروسوفت، وخدمات لوجستية وشحناً عالمياً عبر دي إتش إل، وحلول اتصال وتحول رقمي من «إي آند الإمارات»، إلى جانب فرص التطوير المهني والشهادات العالمية التي يقدمها معهد إدارة المشاريع، فضلاً عن حلول التأمين المصممة خصيصاً من دبي للتأمين.</p><p class='article-text'>وتمنح المبادرة الأعضاء أسعاراً تفضيلية، وأولوية وصول، وخدمات متخصصة من شركاء محليين ودوليين رائدين.</p><p class='article-text'><b>آفاق النمو</b></p><p class='article-text'>وقال علي محمد المرزوقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن رسالتنا في غرفة أبوظبي تتمثل في فتح آفاق جديدة للنمو، من خلال تقديم دعم عملي ومباشر يواكب احتياجات أعضائنا، وتجسد مبادرة امتيازات الأعضاء هذا التوجه من خلال تقديم قيمة حقيقية تنعكس بشكل ملموس على أعمال القطاع الخاص، ومن خلال هذه الشراكات الخمس سيستفيد أعضاؤنا من أسعار تفضيلية، وخدمات متخصصة، وشبكات اتصال عالمية تعزز قدرتهم على النمو والتوسع والازدهار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه ليست سوى البداية، إذ نواصل توسيع المبادرة وتطوير مزاياها بما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة أعمال رائدة تدعم القطاع الخاص وتمكّنه من المنافسة بثقة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><b>الثقة بالمستقبل</b></p><p class='article-text'>بدوره قال عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، إن التركيز اليوم في مختلف أنحاء دولة الإمارات ينصبّ على الثقة بالمستقبل وما يحمله من تطورات، بما يشمل استمرارية العمليات، وتعزيز الثقة بالأنظمة، وترسيخ الأسس طويلة الأمد الداعمة للنمو، وتكتسب الشراكات مع غرفة أبوظبي، أهمية كبيرة لأنها تترجم هذا التوجه إلى قدرات عملية تدعم الشركات.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال توفير الوصول إلى منصات رقمية آمنة وقابلة للتوسع، نهدف إلى دعم المؤسسات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز مرونتها وتنمية مهاراتها والعمل بثقة أكبر في بيئة تزداد تعقيداً.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبريس الإمارات، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد أولوية استراتيجية لدى دي إتش إل إكسبريس الإمارات، ومحركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، ومن خلال شراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، نلتزم بتمكين هذه الشركات عبر توفير المعرفة، والوصول إلى الخبرات، والدعم العملي الذي يمكّنها من التوسع بثقة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد السعي من خلال الجمع بين خبراتهم العالمية وشبكة الغرفة المحلية، إلى خلق فرص حقيقية للشركات للنمو والتوسع خارج الحدود.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التنافسية</b></p><p class='article-text'>وأكد عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار الشخصيات في «إي آند»، أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير تقنيات عالمية المستوى يشكّل ركيزة أساسية لدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تعاوننا مع غرفة أبوظبي، نعمل على إتاحة الفرص للانضمام والاشتراك في منظومة متكاملة من الحلول الرقمية المتقدمة، تشمل خدمات الاتصال والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وحلول الدفع الرقمية، بما يسهم في بناء بنية تحتية رقمية قوية تدعم الابتكار وتسرّع التوسع والنمو المستدام للشركات المحلية والعالمية في أبوظبي.</p><p class='article-text'><b>تعاون القطاعين</b></p><p class='article-text'>وقال هاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد إدارة المشاريع، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع غرفة أبوظبي تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الاقتصادي المستدام، ونعمل على تمكين المؤسسات في أبوظبي من تعزيز تنافسيتها، واستكشاف فرص جديدة، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاقية الموقعة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تُعد شراكة استراتيجية تهدف إلى رفع معايير الجودة والممارسات المهنية في دولة الإمارات، من خلال توفير شهادات دولية معتمدة تسهم في تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مجال إدارة المشاريع.</p><p class='article-text'>وأضاف الشاذلي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المعهد يركز على تقديم شهادات مهنية معتمدة عالمياً تضمن ترسيخ معايير الجودة كعنصر أساسي في مختلف الممارسات المهنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستتيح لما يقارب 38 ألف شخص فرصة الحصول على شهادات مهنية حالية ومستقبلية، بما يعزز مستوى الممارسة المهنية في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون لا يقتصر على التدريب فقط، بل يشمل منح شهادات مهنية معتمدة من معهد إدارة المشاريع، بما يؤكد كفاءة المتدربين واعتمادهم رسمياً عن طريق PMI.</p><p class='article-text'><b>تمكين الشركات</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبداللطيف أبو قورة، المدير التنفيذي في دبي للتأمين: «نفخر بشراكتنا مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضمن مبادرة «امتيازات الأعضاء»، والتي تعكس التزامنا بدعم مجتمع الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو بثقة واستدامة».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال تقديم حلول تأمين مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعضاء الغرفة، نسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات عبر توفير الحماية والمرونة التي تمكّن الشركات من التركيز على الابتكار والتوسع وتحقيق أهدافها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دبي للتأمين ستقدم بموجب هذه الشراكة باقات تأمينية حصرية لأعضاء غرفة أبوظبي، بما يوفر قيمة مضافة وحلول حماية مصممة بما يتناسب مع احتياجاتهم المتطورة.</p>

غرفة أبوظبي تطلق مبادرة «امتيازات الأعضاء» عبر 5 شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، تحت شعار "المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص"،بحضور لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي قال في كلمته ": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسات لمؤتمر الدولي للمنظمة -التي تتخذ من دبي مقراً رئيساً لها - دور المناطق الاقتصادية بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود. بحضور وأكثر من 27 وزيراً من مختلف الدول وما يزيد على 2000 مشارك من قادة الأعمال العالميين والإقليميين والخبراء والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وممثلي المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين من أكثر من 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الكلمة الرئيسية للمؤتمر، رحّب خوسيه راؤول مولينو، بتنظيم فعاليات المؤتمر هذا العام في بنما، معبراً عن سعادته باستضافة قادة الحكومات والأعمال وممثلي المناطق الحرة من جميع أنحاء العالم. كما أكد إيمانه الراسخ بأن المناطق الحرة تعزّز الحرية الاقتصادية، وتسهم في تنشيط التجارة العالمية، وتمثل محركاً رئيسياً للتقدم على المستوى الوطني، كما شدّد على أن الاستثمار هو المحرك الحقيقي للتنمية، وتوفير الثروة، وتعزيز القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بوابة رئيسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن جمهورية بنما بوابة رئيسة إلى الأمريكيتين، ومركز حيوي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية والاستثمار، معرباً عن تقديره لحكومة جمهورية بنما لمشاركتها في تنظيم الحدث، وقال في كلمته الافتتاحية": "مستلهمةً رؤية دبي التي انطلقت منها، تواصل المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورها في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المناطق الحرة والاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي نعيش اليوم مرحلةً مهمةً في مسيرته، فحركة التجارة تشهد تحولاتٍ متسارعةً في عالمٍ يزداد تعقيداً في ظل توترات اقتصادية وجيوسياسية، الأمر الذي يفرض إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لضمان استمرار حركة التجارة وتأقلمها مع المتغيرات المحيطة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا العالم المتغير، تزداد أهمية المناطق الحرة أكثر من أي وقت مضى، إذ تساعد الشركات على التكيُّف، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستمرار في النمو حتى في ظل بيئات وظروف متقلبة"</p><p class='article-text'>.وأضاف: "علينا أن ندرك حجم المعطيات التي تحيط بنا، فالمتغيرات الجيوسياسية تُعيد رسم مسارات التجارة وتدفقات الاستثمار، إلى جانب التكنولوجيا التي تُحدث تحولاً سريعاً في مختلف القطاعات، كما تتزايد المتطلبات التنظيمية، لاسيما في مجالات الشفافية والاستدامة والامتثال. وفي الوقت ذاته، أصبحت المنافسة بين المناطق الحرة أكثر قوة، وأصبح التميُّز عاملاً أساسياً للنجاح، فالمناطق الحرة مُطالبة اليوم بالتخصص، وتقديم قيمة أكبر وأكثر تطوراً من أي وقت مضى".</p><p class='article-text'>وأشار الزرعوني إلى أبرز التحولات التي يشهدها قطاع المناطق الحرة في المرحلة الراهنة، من بينها الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي التوليدي، ودوره في تطوير العمليات الجمركية، كذلك على صعيد التنبؤ بحركة الخدمات اللوجستية وأتمتة عمليات الامتثال وتعزيز تجربة المستثمرين. كما تطرّق سعادته إلى موضوع الاستدامة، منوهاً بالفرص المتاحة للمناطق الحرة فيما يتعلق باستقطاب الصناعات الخضراء، ودعم أنشطة الإنتاج الصديقة للبيئة، ومساعدة الشركات على النمو بأسلوب أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>واختتم رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة كلمته بالتأكيد على أنه لم يعُد يُنظر للمناطق الحرة من قبل الحكومات باعتبارها أدوات تنظيمية، بل أصولاً استراتيجية قادرة على قيادة التحوّل واستقطاب الابتكار ودعم النمو طويل الأمد، ما يتطلّب شراكاتٍ أقوى وحواراً أوسع ومرونةً أكبر لضمان مواكبة السياسات لسرعة تطور الأعمال، داعياً القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمناطق الحرة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مذكرة تفاهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الدكتور محمد الزرعوني، توقيع مذكرة تفاهم تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة في منطقة الكاريبي، وقام بتوقيعها عدد من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار في منطقة الكاريبي. وبموجب التفاهم، سيتعاون الأطراف المؤسسون في بناء الإطار القانوني والتشغيلي للمنظمة، بما يشمل وضع أطر الحوكمة والمعايير المؤسسية، وإطلاق مبادرات للتعاون الإقليمي والتواصل مع مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المؤتمر أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة توسيع خدمات منصة وَن زون (One Zone) الرقمية، بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمنصة والبوابة الخاصة بالأعضاء. وتهدف المنصة إلى تعزيز الترابط العالمي، وزيادة تفاعل الأعضاء، وتبادل المعرفة بين مجتمع المناطق الحرة. إذ تجمع المنصة مجموعة من الخدمات الرئيسية، بما في ذلك أنظمة الاعتماد والتدريب، والأبحاث والخدمات الاستشارية، ومؤشرات قياس الأداء، ضمن بيئة رقمية سلسة وآمنة، بما يعزز دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تسهيل التجارة والاستثمار ودعم النمو الاقتصادي المستدام على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاونت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مع كلية INCAE لإدارة الأعمال لتقديم برنامج القيادة التنفيذية المُخصص للرؤساء التنفيذيين وكبار القيادات في المناطق الحرة، بمشاركة نحو 700 مشارك من مختلف أنحاء العالم. وفي سابقة تُعد الأولى من نوعها ضمن أعمال المؤتمر، حصل المشاركون على شهادات مشاركة رقمية صادرة عن كلية INCAE لإدارة الأعمال، في أول دمج رسمي لبرامج التعليم التنفيذي المعتمد ضمن برنامج مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات المؤتمر إصدار ورقة بحثية مشتركة بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول المناطق الاقتصادية الخاصة السياحية، والتي تعتبر الأشمل من نوعها، وتسلّط الضوء على آليات عملها وإمكاناتها المستقبلية، وتضم نتائج استبيانات ومقابلات ودراسات حالة تجمع بين الرؤى العالمية والخبرات العملية والنماذج الناشئة من مختلف المناطق حول العالم.</div></p>

بنما تستضيف فعاليات الدورة الـ 12 من المؤتمر السنوي للمنظمة

"العالمية للمناطق الحرة" تستلهم رؤية دبي في حوار عالمي حول المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة "أسنت لصناعات الحديد"، إحدى أكبر شركات تصنيع الهياكل الفولاذية وتوريدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مساطحة مع مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف توسيع نطاق عملياتها في الوجهة الصناعية الرائدة في المنطقة وتعزيز قدراتها المتقدّمة في مجال التصنيع لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>و"اتفاقية المساطحة" هي عقد قانوني يمنح شخصاً أو شركة حقَّ بناء أو استغلال منشآت على أرض يملكها طرف آخر لمدة محددة، مقابل مبلغ مالي أو شروط متفق عليها، من دون أن تنتقل ملكية الأرض نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الخامسة من منصّة "اصنع في الإمارات 2026"، أعلنت شركة اسنت لصناعات الحديد عن خطتها لتوسيع نطاق عملياتها في مدينة دبي الصناعية، عبر استثمار بارز يهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية. وتعتزم شركة اسنت لصناعات الحديد استثمار 120 مليون درهم إماراتي إضافية خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها في مدينة دبي الصناعية إلى 406 مليون درهم إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم مشروع التوسعة، الذي سيوفر ما يقارب 2.2 مليون قدم مربّع من المساحات الصناعية الإضافية، في زيادة إجمالي المساحات التي تستأجرها شركة اسنت لصناعات الحديد في مدينة دبي الصناعية إلى ما يقارب 5.1 مليون قدم مربّع، بما يسهم في ترسيخ مكانة الوجهة الصناعية كإحدى أبرز الوجهات الرائدة في المنطقة لتصنيع الفولاذ. وتأتي هذه الاتفاقية تأكيداً على قدرة مدينة دبي الصناعية المتنامية على ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لنخبة عالمية وإقليمية رائدة من شركات التصنيع والمستثمرين في القطاعات الصناعية. ومن المتوقع أن يدخل مصنع شركة اسنت لصناعات الحديد الجديد حيّز التشغيل الكامل بحلول الربع الثاني من العام 2028، مع زيادة تدريجية في الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب على المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ مشروع التوسعة الذي تطلقه شركة اسنت لصناعات الحديد يعكس الثقة المتنامية لروّاد القطاع الصناعي بمدينة دبي الصناعية كوجهة مفضّلة لتحقيق النمو المستدام. وقال: "توفّر مدينة دبي الصناعية بيئة أعمال متخصّصة مدعومة ببنيتها التحتية المتكاملة وشبكتها الواسعة من الحلول والخدمات اللوجستية وموقعها الإستراتيجي على مقربة من أبرز الممرّات التجارية، الأمر الذي يمكّن شركات التصنيع على غرار شركة اسنت لصناعات الحديد من تعزيز طاقتها الإنتاجية ورفع كفاءة عملياتها وترسيخ مكانتها ضمن سلاسل التوريد العالمية. ويأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الصناعية الوطنية في دولة الإمارات، بما في ذلك "مشروع 300 مليار" وأجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يسهم المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد في زيادة الطاقة الإنتاجية من 100 ألف طنٍ سنوياً تقريباً إلى 130 ألف طنٍ سنوياً تقريباً، بما يعزّز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي على المشاريع الضخمة للبنية التحتية والطاقة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال نيال وكونيل، المدير العام لشركة اسنت لصناعات الحديد: "كان لإطلاق عملياتنا في مدينة دبي الصناعية منذ عقدين تقريباً دورٌ محوريٌ في مسيرة نموّنا خلال السنوات الماضية. ويؤكد توجّهنا اليوم نحو توسيع نطاق أعمالنا في مدينة دبي الصناعية على التزامنا الراسخ بتعزيز قدراتنا المرتبطة بالهندسة والتصنيع، بينما نواصل تزويد عملائنا حول العالم باحتياجاتهم من الهياكل الفولاذية المعقّدة. ولا شكّ أن المنظومة الصناعية المتكاملة التي توفرها دبي تمنحنا الفرص الملائمة لتوسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز كفاءة عملياتنا، والارتقاء بقدرتنا على الوصول إلى الأسواق العالمية وتلبية احتياجاتها المتنامية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل في شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم أكثر من 3,000 موظف على مستوى عملياتها، علماً أنّ نسبة كبيرة من كوادرها البشرية تعمل من مقرّ الشركة في مدينة دبي الصناعية. وتتوقع الشركة أن يسهم مشروع التوسعة في إيجاد فرص عمل جديدة في مجالات الهندسة والتصنيع والوظائف الفنية، بما يسهم في تعزيز القوى العاملة في القطاع الصناعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أنّ المصنع الجديد لشركة اسنت لصناعات الحديد سوف يستفيد من أحدث تقنيات التصنيع، التي تشمل أنظمة القطع بالليزر التي يمكن التحكّم بها عبر الكمبيوتر وحلول التلحيم الآلي وبنية تحتية متطورة لمناولة المواد وأنظمة عمل رقمية متكاملة، للارتقاء بدقّة العمليات والقدرة على تتبّع مسارها وتحسين الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق عمليات شركة اسنت لصناعات الحديد مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، بما في ذلك شهادات الآيزو وشهادات المباني الخضراء (الفئة البلاتينية)، مع التركيز بشكل كبير على ممارسات التصنيع المسؤول من خلال مبادرات إعادة التدوير وإدارة النفايات وتعزيز الكفاءة في استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم شركة اسنت لصناعات الحديد اليوم بتصدير منتجاتها من مدينة دبي الصناعية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، التي تشمل أميركا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة وأفريقيا وكندا وكازاخستان، علماً أنّ مشروع التوسعة من المتوقّع أن يسهم في تعزيز قدرتها على الوصول إلى المزيد من الأسواق حول العالم وترسيخ مكانتها فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مدينة دبي الصناعية التي تأسّست في عام 2004، فتملك ما يلزم من موارد وإمكانات للاضطلاع بدورٍ ريادي في رسم معالم مستقبل قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتطوّرة ذات التصميم الذكي الذي يلبّي احتياجات القطاعات الصناعية المتخصّصة، التي تشمل المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتضمّ هذه الوجهة أكثر من 1,100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و350 مصنعاً دخل حيّز التشغيل. وتمتاز مدينة دبي الصناعية بموقعها الإستراتيجي على مقربة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد"، بما يعزّز دورها المحوري في سلاسل التوريد العالمية ويتيح للشركات فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ مدينة دبي الصناعية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.</div></p>

"أسنت لصناعات الحديد" تعزّز حضورها في مدينة دبي الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار، مدعومةً بمنظومة اقتصادية مرنة وبنية تحتية عالمية وتشريعات جاذبة للاستثمار، إلى جانب رؤى واستراتيجيات وطنية طموحة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته عالمياً. ومع تسارع التحولات الصناعية والتكنولوجية عالمياً، نجحت الدولة في استقطاب كبرى الشركات الصناعية العالمية، التي وجدت في الإمارات منصة استراتيجية للتوسع الإقليمي وتطوير الحلول المستقبلية، مستفيدةً من بيئة أعمال متطورة تدعم الابتكار والاستدامة والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد شركة "ميشلان" التزامها بتطوير تقنيات الإطارات الذكية والمستدامة، انطلاقاً من رؤية ترتكز على السلامة والأداء طويل الأمد والابتكار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد صناعي قائم على التكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سيدريك بينوا، المدير العام ونائب رئيس قسم التسويق والمبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ميشلان"، أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها العالمية من خلال تطوير إطارات تجمع بين السلامة والأداء طويل الأمد والاستدامة، مدعومة بإرث يمتد لأكثر من 130 عاماً من الابتكار والتطوير التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا على هامش "اصنع في الامارات" إن ميشلان تعتمد نهجاً متكاملاً في هندسة الإطارات يرتكز على الحفاظ على مستويات التماسك والثبات وكفاءة الكبح حتى مع تآكل الإطار، موضحاً أن الإطارات تخضع لاختبارات دقيقة للتحقق من أدائها حتى وصول عمق النقشة إلى 2 ملم، بما يعزز مستويات الأمان ويمنح السائقين موثوقية مستدامة على الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسواق ذات الظروف المناخية القاسية، وفي مقدمتها دولة الإمارات، تتطلب معايير تصنيع أكثر تقدماً، لافتاً إلى أن ميشلان تطور تركيبات مطاطية خاصة قادرة على مقاومة الحرارة المرتفعة والحفاظ على الأداء في درجات حرارة قد تتجاوز 60 درجة مئوية وعلى الطرق السريعة ولساعات تشغيل طويلة.</div></p><h2>بحث متواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن الشركة تستثمر بشكل متواصل في البحث والتطوير لتقديم تقنيات متقدمة تلبي احتياجات التنقل الحديث، مؤكداً أن الابتكار بات المحرك الرئيسي لصناعة الإطارات في ظل التحول المتسارع نحو المركبات الكهربائية والتنقل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من أبرز التقنيات التي طورتها ميشلان تقنية “Regenion” المعتمدة على قوالب معدنية مطبوعة ثلاثية الأبعاد، والتي تسمح للنقوش بالتجدد تدريجياً مع تآكل الإطار للحفاظ على التماسك والثبات بمرور الوقت، إلى جانب تقنية “Acoustic” المخصصة للمركبات الكهربائية، والتي تعتمد على بطانة داخلية من رغوة البولي يوريثان لخفض ضجيج الطريق وتعزيز راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على تطوير حلول مستقبلية خالية من الهواء مثل مفهوم “Uptis”، الذي يلغي مخاطر فقدان ضغط الهواء والثقوب، بما يدعم مستويات الأمان ويواكب متطلبات الاستدامة في قطاع التنقل.</div></p><h2>الأداء والسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن قوة ميشلان تكمن في خبرتها العميقة بعلوم المواد، موضحاً أن الإطار الحديث لم يعد مجرد منتج مطاطي تقليدي، بل منظومة تكنولوجية معقدة تضم أكثر من 200 مادة مصممة لتحقيق أفضل توازن بين الأداء والسلامة والمتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة المواد المتجددة والمعاد تدويرها في إطاراتها إلى 40% بحلول عام 2030، وصولاً إلى تصنيع إطارات مستدامة بالكامل بنسبة 100% بحلول عام 2050، في إطار التزامها بخفض البصمة البيئية وتعزيز الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان تعتمد استراتيجية شاملة لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في مصانعها، وتسعى إلى خفض سحب المياه بنسبة 33% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019.</div></p><h2>محاكاة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات اختبار الإطارات، أوضح بينوا أن ميشلان تطبق منظومة تقييم صارمة تشمل المحاكاة الرقمية والتحليلات المخبرية وتجارب القيادة الواقعية على الحلبات، بالتعاون المباشر مع شركات تصنيع المركبات لضمان توافق الإطارات مع الخصائص الفنية لكل طراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تجري سنوياً اختبارات تتجاوز مليار ميل حول العالم، بما يعادل الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من 40 ألف مرة، لضمان موثوقية الإطارات في مختلف الظروف المناخية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تخضع لبرامج اختبار إضافية لمحاكاة القيادة في البيئات الصحراوية ودرجات الحرارة المرتفعة والأحمال الثقيلة، لضمان الحفاظ على الأداء والكفاءة في أصعب الظروف التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بينوا أن ميشلان توفر إطارات متخصصة لمختلف أنواع المركبات، تشمل السيارات والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية والطائرات والمعدات الزراعية ومركبات التعدين، موضحاً أن فلسفة الشركة تقوم على مفهوم "الأداء طويل الأمد" الذي يضمن استقرار مستويات التماسك والكبح والتحكم حتى بلوغ الحد القانوني لتآكل النقشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعتمد مجموعة واسعة من معايير السلامة، تشمل مؤشرات التآكل الذكية، ومعايير الكبح على الطرق المبتلة، والتصنيفات الأوروبية لكفاءة الإطارات، إضافة إلى شهادات الأداء الخاصة بالظروف الشتوية والجليدية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بينوا أن استراتيجية "Michelin in Motion 2030" تمثل خارطة الطريق المستقبلية للمجموعة، وتركز على تعزيز النمو المستدام وتسريع الابتكار في مجالات التنقل الكهربائي والطاقة منخفضة الكربون وتقنيات المواد المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميشلان لا تركز فقط على صناعة الإطارات، بل تتوسع أيضاً في قطاعات استراتيجية تشمل الطيران والبناء والرعاية الصحية والطاقة النظيفة، مستفيدة من خبراتها المتقدمة في علوم المواد والتقنيات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رؤية الشركة تقوم على تحقيق توازن متكامل بين الأداء الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاستثمار في الكفاءات البشرية، بما يعزز ريادتها العالمية، ويدعم مستقبل صناعة التنقل الذكي والمستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: شهادات رقمية